پنجشنبه , ۲۲ آذر ۱۳۹۷

گزارش ویژه: بررسی شواهد علمی-عدلی در محاکم ابتدائیه کابل

اعلامیه مطبوعاتی مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان
در رابطه به گزارش نظارت از روند محاکمات جزایی در محاکم ابتدائیه کابل

روز  چهار شنبه مورخ ۱۷ اسد ۱۳۹۶ خورشیدی مطابق با ۹ آگست ۲۰۱۷ میلادی

مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان، نظارت از روند محاکمات جزایی را برای مدت پنج ماه در محاکم ابتدائیه کابل انجام داد. هدف از این نظارت استفاده از شواهد علمی-عدلی بود. درین مدت، از ۴۰ قضیه جنایی نظارت صورت گرفت که شامل ۲۵ مورد قتل، دو مورد شکنجه و ۱۳ مورد جرایم اخلاقی ( زنا، قصد زنا، فرار از منزل و لواط)  بود.

علوم عدلی وقتی بصورت عینی، بی طرفانه و در یک روش مبتنی بر شواهد استفاده شود، می تواند نقش مهمی را در اجرای عدالت ایفا نماید. متأسفانه یافته های این گزارش نشان می دهد که علوم عدلی به روش جانبدارانه و غیر مسلکی در محاکم ابتدائیه کابل استفاده می شود، که اصول محاکمه عادلانه را به خطر مواجه ساخته و منتج به بی عدالتی می گردد. برعلاوه، پروژه نظارت از محاکمه دریافت که حقوق مظنون و متهم مندرج در قانون اساسی و قانون اجراات جزایی به طور متواتر نقض می گردد.

همانند سایر انواع شواهد و ادله، شواهد علمی- عدلی نیز باید مورد برررسی قرار گیرند. به منظور انجام این کار لازم است برابری در دسترسی به شواهد، علم و اهل خبره، و همچنین یک فرصت کافی برای دفاعیه مناسب وجود داشته باشد تا یافته های علمی- عدلی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت یک حکم صریح و عادلانه صادر شود.

نظارت مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان از روند محاکمات جزایی، مشکلات سیستماتیک در فرآیندهای غیر معیاری مستند سازی صحنه جرم از جمله ناتوانی وکیل مدافع برای بررسی مجدد این پروسه ها و اسناد و مدارک، بشمول عدم دسترسی به شواهد فزیکی را آشکار نمود. شواهد برای وکلای مدافع ارائه نمی شود و آنها مجبور اند که از خلص قضیه بر روی صفحه موبایل خود عکس برداری نمایند. این مسئله توانایی آنها را برای آمادگی و دفاع کافی از  مؤکلین شان محدود می سازد. برای وکلای مدافع فرصت ارایه شواهد و مورد آزمایش قرار دادن شواهد ارایه شده، داده نمی شود.

دراکثریت محاکمات ظاهراً به نظر می رسید که شواهد کافی برای مرتبط دانستن متهم به جرم مورد نظر وجود ندارد. مشاهدات موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان نشان داده است که در اکثر محاکمات، اشکال غیر طبی شواهد علمی-عدلی مانند نشان انگشت، آثار بالستیکی و نتایج عمومی بررسی محل واقعه هیچ درنظر گرفته نمی شدند. این امر با وجود این واقعیت صورت می گیرد که لابراتوار کریمینالتخنیک وزارت داخله  ظرفیت تخنیکی چنین آزمایشات را دارد.

پذیرش روزمره شواهد براساس آزمایشات غیر علمی توسط ریاست خدمات طب عدلی یک نگرانی ویژه برای مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان است. شواهد مذکور، شامل معاینات بکارت و مقعد به منظور تعیین حالت جنسی، و روش تعیین سن می شود. اکثر خانم هایکه متهم به زنا بودند، مورد معاینات بکارت و معاینات مقعدی قرار گرفتند که این خود یک نوع شکنجه شناخته شده است.

لذا مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان ضمن ابراز نگرانی درین مورد، پیشنهادات ذیل را برای دولت جمهوی اسلامی افغانستان ارائه می دارد:

  1. تدویر برنامه های آموزشی برای قضات، حارنوالان، وکلای مدافع و مأمورین پولیس دربخش های مربوط به قانون اجراآت جزایی و چگونگی استفاده از شواهد و مدارک.
  2. همه افسران پولیس باید مکلفیت های شان را مطابق ماده ۸۰ قانون اجراآت جزایی به طور کامل ادا نمایند، کارها و فعالیت هایی را که برای ادای آن مکلفیت ها انجام داده اند، مستندسازی نمایند.
  3. نسخه خلاصه شواهد و مدارک، قبل از محاکمه دراختیار وکیل مدافع قرار داده شود. امکانات به شمول ماشین فوتوکاپی باید در حارنوالی و محکمه وجود داشته باشد، تا نسخه دوسیه برای وکیل مدافع کاپی شود.
  4. وزارت صحت عامه باید اقدامات فوری را برای حصول اطمینان از تطبیق مکتوب متحدالمآل مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۶ خویش در رابطه با منع داکتران از اجرای معاینات اجباری نسایی، اتخاذ نماید.
  5. دفتر ریاست جمهوری با صدور یک فرمان تقنینی آزمایش پرده بکارت و معاینه مقعدی را که به مقصد تثبیت این امر که آیا یک شخص آمیزش جنسی بارضایت داشته یا ” باکره ” است، ممنوع قراردهد.
  6. وزارت داخله و اداره لوی حارنوالی نیز باید هدایات لازمی را صادر نموده و به افسران پولیس وحارنوالان هدایت دهند که افراد را برای تثبیت عمل زنا، شروع به زنا، فرار ازمنزل و لواط برای چنین معاینات ارجاع ندهند. ستره محکمه هم باید به قضات هدایت دهد که امر اجرای چنین معاینات را صادر نکنند و اجازه ندهند که نتایج چنین معاینات که بدون رضایت افراد صورت می گیرند، به عنوان شواهد مورد استفاده قرار گیرند. کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برنامه ای را برای نظارت از تطبیق این ممنوعیت ها ایجاد نماید.
  7. درهنگامی که حالت یک مظنون به عنوان یک فرد زیر سن مطرح است، قبل از اعتماد و اتکا بر گزارش های ریاست خدمات طب عدلی، برای تعیین سن متهم حارنوالان باید تحقیقات جامعی را ازطریق بررسی راجستر و ثبت نام مکتب، تذکره های اقارب و سوابق ریاست ثبت احوال نفوس، اجرا نمایند. قضات باید بالای چنین اقدامات تأکید نمایند. طرزالعمل های تعیین سن باید به عنوان آخرین راه حل و تنها با رضایت آگاهانه فرد مورد نظر، استفاده شود. درصورتی که تردیدی وجود داشته باشد که آیا یک متهم به سن ۱۸ سالگی رسیده است یاخیر، بهتر است ادعای متهم پذیرفته شده و متهم زیر سن قانونی تلقی گردد.

برای در یافت کامل گزارش بالای لینک ذیل کلیک نمایید.
بررسی شواهد علمی-عدلی در محاکم ابتدائیه کابل