دوشنبه , ۷ خرداد ۱۳۹۷

آموزش پروتکل استانبول برای داکتران شفاخانه ها و توقیف خانه های اردوی ملی‌٬ پولیس ملی و امنیت ملی در بامیان

گزارش ورکشاپ

«آموزش پروتکل استانبول برای داکتران شفاخانه ها و توقیف خانه های اردوی ملی‌٬ پولیس ملی و امنیت ملی در بامیان»

۹-۱۳ جوزای ۱۳۹۵ مطابق با ۲۹ می – ۲ جون ۲۰۱۶

بامیان – افغانستان

افغانستان کشوری است که هنوز در معرض خطر و تهدیدهای جدی حملات تروریستی قرار دارد و از این رهگذر همواره قربانی می دهد. دولت افغانستان در حین مبارزه با تروریزم و یا پس از آن، عده ای از افرادی را که مستقیماً با گروه های تروریستی همکاری دارند ویا متهم به همکاری هستند، دستگیر کرده و در توقیف خانه های پولیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی نگهداری می نماید. گزارش سالانه یوناما و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه به وضعیت حقوق بشری توقیفی ها در این توقیف خانه ها نشان می دهد که این توقیفی ها به شدت از سوی مسئولین نهادهای متذکره مورد شکنجه قرار میگیرند.

در حالیکه دولت افغانستان، کنوانسیون منع شکنجه را به تاریخ ۴ فیبروری ۱۹۸۵ امضاء و به تاریخ ۱ اپریل ۱۹۸۷ تصویب کرده و براساس ماده ۷ قانون اساسی افغانستان ملزم به رعایت آن است. به همین دلیل، حکومت افغانستان در واکنش به گزارش یوناما در پیوند با موجودیت ادعای شکنجه در توقیف خانه های افغانستان، فرمان ۱۲۹ را صادر و در آن تعهد کرده تا با طرح میکانیزم های چون؛ پاسخگوئی، آموزش وبلند بردن ظرفیت، مساعدت حقوقی و دسترسی به وکیل مدافع و دسترسی به خدمات صحی جلو  اعمال و رفتار ظالمانه و غیر انسانی را مسدود سازد. گزارش یوناما و دادخواهی های مستمر و مداوم گروه کاری توقیف که موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان نیز عضویت آن را دارد موجب شده که برنامه ملی محو شکنجه نیز تدوین گردد. دراین برنامه ملی، روی محورهای چون؛ تقنین، تعلیم و تربیه و بالا بردن مهارت ها و اقدامات باز دارنده تأکید شده است.

مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان (AFSO) با درک این مطلب که دولت افغانستان و نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر زمانی می توانند جلو این عمل وحشیانه و تحقیر آمیر را بگیرند که علاوه بر نظارت مستمر، منظم و سازمان یافته با روش مؤثر مستند سازی شکنجه نیز بیشتر معلومات حاصل نمایند. این روش در پروتوکول استانبول تصریح شده و از سوی سازمان ملل به عنوان یک رهنمود جامع برای دولت های عضو پیشنهاد و توصیه شده است. در ضمن، نهاد مذکور تأکید می کند که ناظرین و به خصوص آنهایی که مستقیماً با ادعاهای شکنجه سروکار دارند با معیارهای ملی و بین المللی منع شکنجه نیز بایستی آشنا شوند تا موقف و صلاحیت های قانونی خویش را نیز درک کرده و با دقت و جسارت تمام به مستند سازی شکنجه اقدام نمایند.

به همین منظور مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان با همکاری مؤسسه بین المللی داکتران حقوق بشر (PHR) یک ورکشاپ علمی – تخصصی را در رابطه به آموزش پروتوکول استانبول از تاریخ ۹- ۱۳ جوزای ۱۳۹۵ خورشیدی مطابق با ۲۹ می – ۲ جون ۲۰۱۶ م. برای ۳۰ نفر از داکتران شفاخانه ها و توقیف خانه های اردوی ملی، پولیس ملی، امنیت ملی، داکتران طب عدلی، دیپارتمنت های صحی وزارت صحت عامه و وزارت عدلیه، کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر و یوناما در مرکز بامیان دایر نمود. این کارگاه آموزشی که با هدف آشنایی اشتراک کنندگان با دانش و مهارت های مؤثر مستند سازی شکنجه و بدرفتاری براساس معیارهای موجود در پروتوکول استانبول دایر شده بود، پنج روز را در بر گرفته و با کارهای گروپی و فعالیت های علمی همراه بود.

ابتدا این ورکشاپ با معرفی آموزگاران و اشتراک کنندگان آغاز گردید و سپس با توزیع فورمه های ارزیابی قبل از ورکشاپ به اشتراک کنندگان توسط ذبیح معذوری هماهنگ کننده برنامه های داکتران حقوق بشر در افغانستان و استیفان اشمیت رئیس برنامه های بین المللی طب عدلی در مؤسسه بین المللی داکتران حقوق بشر ادامه یافت.

در ادامه، راپرت وایت و شفیق الله قاضی زاده از بخش حقوق بشر یونا به تعریف شکنجه و بدرفتاری پرداخته و آنرا براساس اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در نتیجه، آقای وایت تصریح نمود که : «شکنجه تنها در ذات خود یک عمل نبوده بلکه بیان حالت و رفتار تعریف شدۀ قانونی بوده، که بر اساس ارزیابی کامل از این حالت و یا رفتار صورت گرفته است.» وی در ادامه افزود: «بسیاری از رفتار و برخورد ها تحت شرائط خاص شکنجه پنداشته شده، و در غیر آن، تعریف واحدی از شکنجه بر اساس قوانین بین المللی وجود ندارد.» آقای وایت برای تشخیص عمل شکنجه به عناصر این جرم تأکید کرده و تصریح نمود که  شکنجه را می توان با «اجرای عمل شکنجه، قصد شخص متخلف، اهداف و دخالت مأمور رسمی دولت» تشخیص داد.

محمد اشرف بختیاری رئیس مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان به بررسی ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری در قوانین ملی افغانستان پرداخته و تصریح نمود که مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ قانون اساسی، حقوق و آزادی های اساسی شهروندان افغانستان را به رسمیت شناخته و  در ماده ۵۸ این قانون و با ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمایت و حراست بیشتری شهروندان را در برابر شکنجه منظور داشته است.  وی در ادامه علاوه کرد: مواد ۲۷۵ و ۲۷۸ قانون جزای افغانستان ضمانت اجراهای جدی را برای حمایت از شهروندان در برابر اعمال شکنجه که همانا جریمه نقدی، حبس متوسط، حبس طویل و اعدام است پیش بینی کرده است. در ضمن ماده ۶ قانون صحت عامه، مسئولیت اداره، راهنمایی، مراقبت و ارزیابی عرضه خدمات صحی را در محابس و توقیف خانه ها برعهده این وزارات و ادارات مربوطه آن در ولایات نهاده است.

از آنجائی که داکتران شفاخانه ها و توقیف خانه های اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی تحت هدایت و رهبری وزارت صحت عامه قرار دارند، بنابراین هرنوع ادعای شکنجه را در این محلات می توانند مورد بررسی قرار داده و براساس حکم ماده ۳۱ قانون صحت عامه می توانند ارزیابی های عدلی طبی را نیز انجام دهند. این ارزیابی های عدلی طبی شامل مستند سازی شکنجه نیز می گردد. از آنجائی که نمایندگی های ریاست خدمات طب عدلی در همه ولایات کشور وجود ندارد، لذا بین شفاخانه ها و این اداره همکاری های نزدیک وجود دارد. یک نوعی از همکاری ها همین همکاری های عدلی طبی در قضایای مدنی و جزایی است که به نمایندگی از اداره طب عدلی ، داکتران صحی به عنوان اهل خبره در شفاخانه های کشور انجام می دهند. وظایف و صلاحیت های متخصص طب عدلی در قانون طب عدلی تصریح شده و در مواد ۳، ۶، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۸ این قانون به تفصیل بیان شده است.

داکتر اندر ازکلیپچی یک تن از نویسندگان پروتوکول استانبول و متخصصین طب عدلی در رابطه به معرفی این پروتوکول پرداخته، تاریخچه، محتوا، اهمیت و به رسمیت شناختن آن را در سطح بین المللی مورد بحث و بررسی قرار داد. وی خاطر نشان ساخت: «پروتوکول استانبول در نتیجه ۳ سال کار تحلیلی، تحقیقی و تسویدی توسط بیش از ۷۵ داکتر طب عدلی، داکتران معالج، روانشناسان، ناظرین حقوق بشر و حقوقدانانی که از ۴۰ سازمان و نهاد مربوط به ۱۵ کشور نمایندگی می کردند، به وجود آمده است.» وی افزود: «یکی از ابتکارات جدید این پروتوکول این است که به اهمیت انجام معاینات کامل فزیکی و روانی، مستند سازی و گزارش دهی، تصویر برداری و معاینات لابراتواری تأکید کرده است.»

داکتر اندر در رابطه به یافته های فزیکی شکنجه چنین بیان داشت: «هرچند شکنجه یک پدیده غیرانسانی است ولی به لحاظ طبی قابل تشخیص است. چرا که در آن سوء استفاده های فزیکی و جنسی صورت می گیرد و شواهد کافی برجای می ماند.» وی دراین مورد علاوه کرد: «شواهد و دلایل طبی نشان می دهد که جراحات و سایر یافته های کلینیکی ثبت شده با نجات یافته گان شکنجه ادعا شده و با تشریحات صورت گرفته از شکنجه سازگاری داشته یا خیر. چرا که معاینات کامل فزیکی با ثبت علایم آن انجام شده، جراحات وارده و آثار روانی، قابل تشخیص می باشند.»

آقای اندر، اصول اخلاق طبی را توضیح داده و گفت: «مریضان، جامعه و همکاران ابزاری برای تعامل هستند.» برای توضیح این مطلب، اصول بین المللی اخلاق طبی را در اعلامیه های ژنو، هیلسینکی، توکیو، هامبورگ، لیزبون، مالتا و … به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داد. به طور مثال در اعلامیه ژنو چنین مقرر شده است: «صحت مریض من ملاحظه نخست من خواهد بود. اجازه نمی دهم که ملاحظات سنی، بیماری، یا معلولیت، کیش و آیین، خاستگاه قومی، جنسیت، ملیت، وابستگی سیاسی، نژاد، تمایل جنسی و یا موقف اجتماعی بین وظیفه و مریض من  قرار گیرد .»

داکتر اندر به گرفتن داستان اهمیت ویژه قایل است. در این مورد به چند نکته مهم اشاره دارد و آن گرفتن تاریخچه روانی – اجتماعی – قبل از گرفتاری، سوابق گذشته صحی/ روانی، سوابق آسیب های روانی و مرور علایم و نشانه ها است.

داکتر پیر دویتریت یکتن از متخصصان روانی و اهل فرانسه است. وی با بیش از هفت هزار قربانی مصاحبه انجام داده و راه های درمان آنها را جستجو نموده است. وی به روش های شکنجه اشاره نموده و به عنوان مقدمه چنین بیان داشت: «تمایز و تفاوت بین روش های جسمی و روانی ساختگی و غیر واقعی است.» برای توضیح این مطلب تصریح نمود: «شکنجه جنسی معمولاً باعث بوجود آمدن علایم جسمی و روانی می شود، حتی اگر حمله جسمی و بدنی صورت نگرفته باشد.» وی اضافه کرد: « به همین دلیل روش های پیشرفته، کارآمد ترین روش ها نمی باشند.» با این وجود، برای کسب معلومات در رابطه به روش های موضعی شکنجه، حیاتی می باشد. علایم روانی روی خاطرات اثر می گذارد، آسیب با کاهش توانایی های حسی همراه است، یک مورد آسیب مغزی حتمالی وجود دارد و عوامل کاهش دهنده آموزشی و فرهنگی نیز وجود دارند.»

داکتر پیر، در رابطه به هدف شکنجه و پیامدهای آن تصریح کرده و چنین گفت: «هدف شکنجه نابودی فرد از لحاظ روانی است.» وی در ادامه افزود: «آسیب های روانی وارده بر فرد بالای زندگی فامیلی، روابط با آشنایان و دوستان و همچنین زندگی اجتماعی تأثیر مخرب برجای می گذارد.»، در اخیر وی به برخی از اصول اساسی مستند سازی شکنجه روانی و مشکلات عمده فرارای متخصص روانی، شرایط، سازماندهی، محتوا وشکل مصاحبه و آثار تعاملات متخصص و قربانی ترومای ثانویه به بحث و بررسی پرداخته و هریک را جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

استیفان اشمیت و ذبیح معذوری به اهمیت جمع آوری شواهد و مدارک محکمه پسند اشاره کرده، تصریح نمودند: «هرآنچه که مطابق احکام قانون به یک محکمه با صلاحیت برای اثبات حقیقت احتمالی یک قضیه یا قضایای تحت پیگرد قابل ارایه باشد، شواهد و مدارک گفته می شود.» برای آنکه این شواهد و مدارک محکمه پسند شود، آنها چنین بیان داشتند: «اولاً سلسله مراتب نگهداری شواهد و مدارک باید وجود داشته باشد و ثانیاً از شواهد و مدارک حفاظت به عمل آید.» به نظر آقای اشمیت یکی از شواهد و مدارک می تواند عکس هایی باشد که از صحنه جرم تهیه می شود. این مدرک زمانی قابل قبول محکمه است که با رعایت اصول و معیارهای علمی تهیه شود و در  غیر آن از سوی محاکم رد خواهد شد. وی اصول و معیارهای علمی تهیه عکس را به تفصیل بیان داشته و مورد بحث و بررسی قرار دادند.

حال اینکه چطور از عکس ها می توان به عنوان مدرک استفاده کرد، آقایان اشمیت و معذوری چنین خاطر نشان ساختند: «اولاً به حد اقل رساندن هرنوع عملی که باعث بی اعتباری عکس منحیث مدرک می شود و ثانیاً به حداکثر رساندن کنترول بالای مدیریت عکس ها است که می تواند اعتبار و ارزش عکس ها را در یک محکمه افزایش داده و آنرا محکمه پسند سازد.»

در اخیر کارگاه آموزشی، آموزگاران، اصول گزارش دهی را به اشتراک کنندگان آموزش داده و از آنها خواستند تا در چهار گروپ جداگانه گروه بندی شده و روی تهیه گزارش کار نمایند و معلوماتی را که از قبل توسط آموزگاران تهیه شده در قالب یک گزارش علمی قرار دهند. در نتیجه، گزارشی که توسط گروپ اول تهیه شده بود از سوی آموزگاران به عنوان گزارش معیاری انتخاب شده و به سایر اشتراک کنندگان توزیع گردید تا در آینده از آن الگوبرداری نمایند.

سرانجام این کارگاه آموزشی، در روز پنجم بعد از خانه پری فورمه های ارزیابی بعد از ورکشاپ و توزیع تصدیق نامه ها به اشتراک کنندگان رسماً به پایان رسید. ضمن آنکه فورمه های ارزیابی روزانه نیز توسط اشتراک کنندگان خانه پری شده و هر یک از اشتراک کنندگان به صورت داوطلب مباحث روز قبل را برای دیگران تشریح می کردند. در ضمن سافت و هارد مواد آموزشی به همه اشتراک کنندگان توزیع گردید. اشتراک کنندگان نیز از تدویر این کارگاه آموزشی و تشریک معلومات تخصصی از داکتران حقوق بشر، موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان و آموزگاران سپاسگزاری کرده و تعهد نمودند که این معلومات را با سایر همکاران شان نیز شریک ساخته و در ضمن تأکید کردند که تدویر چنین برنامه ها در کشور باید افزایش یابد.

 

برای دانلود گزاری بالای لنک ذیل کلیک نمایید.

Bamyan workshop Report IP