جمعه , ۲۹ تیر ۱۳۹۷

گزارش هفتمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش هفتمین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

           ۱۳ ثور ۱۳۹۵ مطابق با ۲  می ۲۰۱۶م.

یکی از نهادهای که برای اثبات جرایم اخلاقی متوسل به معاینات بکارت می شود، وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان است. پولیس ملی که در چوکات این وزارت فعالیت دارد و وظایف اصلی آنها حفظ نظم و امن عامه است، برای مبارزه با جرایم اخلاقی همواره دختران و زنان مظنون به چنین جرایم را به ریاست خدمات طب عدلی فرستاده و از آنها خواستار معاینات بکارت می شوند. تا جایی که بسیاری اوقات خود آنها چنین معاینات را انجام می دهند. طبق گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حتی زنان و دخترانی که به دلیل خشونت های خانوادگی ویا ازدواج های اجباری از خانه فرار می کنند نیز توسط پولیس به طب عدلی فرستاده شده و مورد معاینات بکارت قرار می گیرند.

به همین دلیل، لازم دانسته شد که یک ورکشاپ علمی در رابطه به معاینات اجباری بکارت در داخل وزارت داخله نیز دایر شود و در آن رئسا و آمرین بخشهای جنایی شرکت نمایند. این ورکشاپ که به تاریخ ۱۳/۲/۱۳۹۵ مطابق با ۲ می ۲۰۱۶ م. در داخل تعمیر این وزارت دایر گردید، در آن تعداد ۲۰ نفر از رئسا و آمرین بخش های جندر، حقوق بشر، مبارزه با جرایم سنگین، مبارزه با جرایم خاص، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق انسان و مبارزه با جرایم اخلاقی شرکت نمودند.

درین ورکشاپ، ابتدا محمد اشرف بختیاری رئیس مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان، این نهاد را معرفی کرده و سپس از اشتراک کنندگان درخواست نمود که آنها نیز خود را معرفی و وظایف خود را توضیح دهند. هرچند آنها خود را معرفی کردند ولی از درج نام و مشخصات خود در حاضری و همچنان تهیه عکس از جریان جلسه به دلیل مسائل امنیتی خودداری کردند. پس از معارفه اشتراک کنندگان، بختیاری به اصل موضوع که عبارت از معاینات اجباری بکارت باشد اشاره کرده و اهمیت و ضرورت چنین بحثی را در افغانستان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. وی گفت: «هدف ارگانهای عدلی و قضایی کشور رعایت حقوق بشر و تأمین عدالت است. برای رسیدن به عدالت باید راهی را در پیش گرفت که ما را به هدف برساند و به راهی متوسل نشویم که ما را به بیراهه بکشاند. بلی که عمل زنا در افغانستان جرم است و باید آن را اثبات کرد ولی نمی توان به هر دلیل و شواهدی متوسل شد که نتواند ما را به حقیقت برساند. پس برای اثبات زنا متوسل شدن به معاینات بکارت نه تنها که ما را به هدف نمی رساند بلکه از هدف دور می سازد. پس باید بدیل های دیگری را جستجو کرد و از آن طریق به اثبات آن اقدام نمود. چرا که معاینات بکارت اساس علمی و طبی ندارد که ما را برای اثبات چنین جرایمی کمک نماید.»

دراین مورد در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی تحقیقات علمی صورت گرفته و محققان به این نتیجه رسیده اند که در این معاینات ۴۰ الی ۶۰ فیصد خطا وجود دارد. به همین دلیل متوسل شدن به این معاینات را برای اثبات جرم زنا مردود دانسته و تأکید نموده اند که حتی داکتران طب که از آنها درخواست می شود تا چنین معاینات را انجام دهند نباید حاضر به انجام چنین معاینات شوند. چرا که این معاینات ضمن آنکه اساس علمی ندارد از لحاظ حقوقی یک نوع رفتار غیر انسانی و تحقیر آمیز است که موجبات نقض حقوق بشری زنان را فراهم می سازد. در اسلام نیز چنین معاینات حرام است. زیرا اسلام با علم مخالفت ندارد و از فرضیه های علمی حمایت می کند ولی از اینکه این معاینات موجب ضرر رساندن به زنان می شود، لذا از نظر اسلام مردود و حرام شمرده می شود.

     اشتراک کنندگان ضمن آنکه با این دیدگاه موافق بودند ولی ادعا می کردند که پولیس با درک دقیقی که از بعد علمی این نوع معاینات دارند هرگز به چنین معاینات متوسل نمی شوند. برعلاوه تأکید می کردند که چنین بحث ها باید با ریاست خدمات طب عدلی مطرح شود که آنها به چنین معاینات متوسل نشوند. ولی بختیاری در جواب آنها چنین گفت: «جای خورسندی  است که پولیس از چنین درک و فهمی برخوردارند ولی ممکن است شما این درک را داشته باشید ولی سایر پولیس ها شاید از  چنین معلومات برخوردار نباشند و این بحث می تواند از طریق شما برای آنها نیز مفید و مؤثر باشد. از طرف دیگر، بلی که این بحث مستقیماً با طب عدلی ارتباط دارد ولی آنها ادعا می کنند که پولیس و سارنوالی قضایای مربوط به جرایم اخلاقی را به ما ارجاع داده و از ما خواستار معاینات بکارت می شوند ولی این هماهنگی باید بین پولیس و داکتران طب عدلی باید ایجاد شود که هردو به چنین معاینات متوسل نشوند و باید به دنبال بدیل های دیگری باشند که خوب تر بتواند آنها را برای رسیدن به حقیقت کمک نماید.»

هرچند پولیس افغانستان و حتی سارنوالان و داکتران طب عدلی درک درستی از زنا و تجاوز جنسی ندارند و همواره این دو را با یکدگیر خلط می کنند ولی دراین ورکشاپ تأکید شد که این دو مورد از یکدیگر متفاوت است. چرا که در عمل زنا که با رضایت طرفین انجام می شود و از آن وقت زیادی می گذرد ممکن است هیچگونه آثار و علایمی باقی نماند که پولیس و داکتران طب عدلی را در اثبات جرم و ارتباط دادن آن به مظنون کمک نماید ولی در تجاوز جنسی که با جبر و اکراه صورت می گیرد، معیارهای مشخص علمی وجود دارد. درین مورد بختیاری تصریح نمود: «در تجاوز جنسی معیار جهانی وجود دارد و آن بررسی قربانی از نظر فزیکی و روانی است و نتایج آن توسط چند نفر متخصص مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و سپس تأیید می شود. ولی در اثبات فعل زنا هیچگونه معیاری جهانی وجود دارد که از این دیدگاه حمایت نماید.»

در اخیر مسئولین وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان از طرح چنین موضوع در این وزارت استقبال کرده و از موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان اظهار قدردانی نمودند و در ضمن تأکید کردند که این بحث ها باید در دیگر جزء و تام های وزارت داخله نیز باید مطرح شود تا همه پولیس ها از ضرورت و اهمیت این موضوع مطلع شده و در آینده به چنین معاینات متوسل نشوند.

Seventh Hymen Workshop Report