جمعه , ۲۹ تیر ۱۳۹۷

گزارش محفل بازگشایی دفتر مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان

openningدفتر مؤسسه خدماتی علوم عدلی، روز چهار شنبه مورخ ۱۷ حوت ۱۳۹۰ با حضور مقامات دولتی، مسئولین نهادهای مدنی و حقوق بشری، نمایندگان سفارتخانه ها و سازمان های بین المللی ، خبر نگاران، داکتران طب عدلی و اساتید اکادمی پولیس، رسماً افتتاح گردید.

این مؤسسه که با هدف: آگاهی دهی عامه، شناسایی، ثبت و حافظت از گورهای دسته جمعی و همچنین همکاری با مراجع عدلی و قضایی و مراکز علمی و تحصیلی به منظور تأمین عدالت و حقوق بشر و تهیه مواد آموزشی در رابطه به علوم عدلی آغازی به فعالیت کرده است، اعضای آن مرکب از نمایندگان ریاست های بررسی جرایم خاص و اکادمی پولیس وزارت امور داخله، ریاست طب عدلی وزارت صحت عامه، ریاست باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ، لوی ثارنوالی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، قوماندانی امنیه کابل، مؤسسه جامعه مدنی و حقوق بشر و مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی می باشد.

این محفل، با تلاوت آیات چندی از کلام الله مجید که توسط قاری محترم حبیب الله ” رضایی” عضو مؤسسه خدماتی علوم عدلی قرائت گردید، آغاز شد. مهمانان اشتراک کننده در این محفل، توسط محترم داکتر محمد نادر ” وردک” استاد اکادمی پولیس ملی و یکتن از اعضای بورد رهبری این مؤسسه، مورد خوش آمد گویی قرار گرفتند.

دراین محفل، محمد اشرف ” بختیاری” رئیس مؤسسه خدماتی علوم عدلی به معرفی مؤسسه، علل و انگیزۀ که در ایجاد آن نقش داشته، مبنای عمل، اهداف کاری و نحوۀ فعالیت های آن پرداخته و تصریح نمود: مؤسسه مذکور، براساس مادۀ سی و پنجم قانون اساسی افغانستان ایجاد و در وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان، ثبت و راجستر گردیده است. این مؤسسه مطابق احکام قانون مؤسسات غیر دولتی عمل نموده و بر اساس مادۀ دهم قانون طب عدلی با دیپارتمنت طب عدلی افغانستان نیز همکاری می نماید.

وی افزود: با در نظرداشت موجودیت گورهای دسته جمعی زیادی در کشور و حفاظت از آنها بدلیل نبود دانش مسلکی در زمینه انسانشناسی طب عدلی و مستند سازی علمی، فقدان امکانات لازم و بودجه کافی، عدم امنیت و نبود افراد متخصص در این زمینه، امر ضروری تلقی میگردد.

وی علاوه نمود: علوم عدلی بعنوان یک ابزار علمی با حقیقت برخورد نموده و به تأمین عدالت و حقوق بشر کمک می نماید. با در نظرداشت نبود این دانش در افغانستان، همواره با گورهای دسته جمعی بشکل غیر مسلکی برخورد صورت گرفته و علی رغم تخریب گورها و اسناد و مدارک موجود، اتهامات ناروای نیز به احزاب و گروه های سیاسی و جهادی نبست داده می شود.

در اخیر ” بختیاری ” تصریح نمود: این مؤسسه با شیوه های نوین و استندردهای بین المللی می تواند، علی رغم حفظ گذشته و هویت تاریخی افغانستان به نبش گورهای دسته جمعی در کشور نیز با دولت افغانستان همکاری نماید. در عین حال، این نهاد در آینده محلی برای گردهمایی متخصصینی که در زمینه های حقوق بشر، باستان شناسی طب عدلی، انسان شناسی طب عدلی و DNA خواهد شد؛ تا در رسیدگی به جرایم پیچیدۀ جنایی با مراجع عدلی و قضایی همکاری نمایند.

ذبیح الله ” معذوری” نمایندۀ داکتران حقوق بشر در افغانستان و یکتن از اعضای بورد رهبری مؤسسه خدماتی علوم عدلی، در رابطه به ” ضرورت برخورد علمی با گورهای دسته جمعی” تأکید ورزیده و گفت: گورهای دسته جمعی که در کشور گواتمالا وسایر کشورهای پسا منازعه بشکل علمی و مسلکی نبش گردید، نه تنها که هویت قربانیان با در نظرداشت، تفکیک آنها از لحاظ جنسیت، تعیین سن، آمار اجساد و چگونگی قتل آنها تثبیت گردید بلکه اسناد ومدارک موجود در گورها نیز بدون کم وکاستی بدست آمدند ولی در افغانستان بخصوص گورهای دسته جمعی در ولایت بدخشان و دشت چمتله ولایت کابل که بطور غیر مسلکی حفر گردید، نه تنها که هویت قربانیان مشخص نشد بلکه اسناد و مدارک مربوطه اش نیز نا بود گردید. وی علاوه کرد: برخورد مسلکی با گورهای دسته جمعی به حدی مهم است که می توان، جسد را به همان شکلی که دفن شده است با تمام مشخصاتش از قبر بیرون آورد.

محمد موسی “محمودی” رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، یکی دیگر از سخنرانان این محفل بود و در بیاناتش علی رغم تأکید بر ضرورت ایجاد چنین نهاد مسلکی، تصریح نموده و چنین ابراز داشت: موجودیت چنین نهادی که اعضای آن، از تخصص و مهارت خوبی برخوردار است، می تواند در تأمین حقوق بشر در افغانستان کمک نماید. این نوع حرکت را کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تأیید نموده و از آن حمایت می نماید.

او ضمن اشاره نمودن به پیچیده گی های جدی فرا رای گورهای دسته جمعی در کشور، به همکاریهای همه جانبه دولت افغانستان، نهادهای مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه به گورهای دسته جمعی ولایات بدخشان و مزار شریف، اشاره نموده، چنین ابراز داشت: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان براساس برنامه های استراتژیک خود، متعهد است که از جامعه مدنی افغانستان و بخصوص نهادهای تخصصی که در زمینه حمایت از حقوق بشر فعالیت میکنند، زمینه های لازم همکاری را فراهم بکند و همچنین برای توانمندی شان کمک کرده؛ تا در قسمت پیشبرد برنامه هایشان اجرائات و خدمات بهتری عرضه نمایند. این یک هدفی است که با همکاری مؤسسه خدماتی علوم عدلی پیگیری خواهیم کرد و در این زمینه متعهد باقی می مانیم.

محمودی در اخیر اضافه نمود: این تنها وظیفه کمیسیون نیست بلکه وظیفۀ دولت، نهادهای مدنی و همه توده های مردم افغانستان است؛ تا در این زمینه با این نهاد همکاریهای داشته باشند. در گذشته سبک تاریخ نویسی بشکل سنتی صورت میگرفت که بیشتر به تفسیر نظامها و سیستم های سیاسی حاکم پرداخته میشد اما اکنون کارهای که کمیسیون انجام میدهد و مؤسسه خدماتی علوم عدلی انجام میدهد، بتوانند تاریخ درستی از قربانیان و آنچه مربوط به افراد عادی در این کشور است، نوشته کنیم؛ تا عدالت و انصاف در این کشور پایدار باقی بماند.

داکتر غلام فاروق “مسجدی” رئیس دیپارتمنت طب عدلی افغانستان، در سخنانش از این نهاد بعنوان همکار دیپارتمنت طب عدلی در افغانستان نامبرده و خاطر نشان ساخت: مؤسسه خدماتی علوم عدلی بعنوان یک نهاد مسلکی در زمینه نبش علمی گورهای دسته جمعی در کشور، می تواند، کمک لازمی با این دیپارتمنت داشته باشد؛ تا ما را در رابطه به تأمین عدالت در کشور کمک برساند.

او در خصوص ” اهمیت طب عدلی و نقش آن در تأمین عدالت” تأکید ورزیده و کارکردها و پیشرفت های دیپارتمنت طب عدلی را در افغانستان تشریح نمود: طب عدلی در افغانستان در دو بخش فعالیت دارد. یکی بخش کدری است که همان دیپارتمنت طب عدلی است که در بخشهای آموزشی و علمی تحصیلات عالی افغانستان فعالیت دارد و تشکیلات آن در داخل پوهنتون طبی کابل موجود است. اساتید این دیپارتمنت برای محصلین رشته های علم حقوق، شرعیات و طب در زمینه طب عدلی آموزش می دهند. دیگری بخش خدماتی است که در چوکات وزارت صحت عامه فعالیت دارد. این دیپارتمنت در رابطه به تثبیت هویت قربانی و مجرم و علل و انگیزۀ جرم و ابزار به کار رفته در جرم را مورد ارزیابی قرار می دهد. طب عدلی با توجه به ارتباطاتی که با قوانین، علم حقوق و ساینس دارد، می تواند در مورد تصدیق ویا رد استفاده مشروبات الکلی، مواد مخدر، تعیین سن و تثبیت علل موت و وقوع زنا با مراجع عدلی و قضایی کمک کرده و عدالت را در جامعه تأمین نماید.

خانم لیا ” جواد” مسئول نهاد همبستگی برای عدالت و عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی، در رابطه به خواستهای قربانیان از دولت افغانستان، مطالبی را عنوان نموده چنین تصریح کرد: مؤسسه خدماتی علوم عدلی اگرچه یک نهاد نوپا است ولی بعنوان نخستین گام، امید آن می رود؛ تا عامل خوبی برای التیام بخشی به زخمها و آلام قربانیان در کشور باشد.

او ضمن اشاره به وقایع و رویدادهای مهم تاریخی گذشته، به تمرکز کاری نهاد همبستگی برای عدالت در رابطه به قربانیان جنگ پرداخته و خواستهای قربانیان را چنین فهرست نمود:

  • گورهای دسته جمعی بشکل مسلکی باید نبش شود و اجساد و شواهد موجود با احترام لازم از قبر بیرون شده و پس از غسل و کفن مجدد به قبرستان مشخص دفن گردند.
  • دولت افغانستان باید، محل مشخصی را برای قربانیانی که از گورهای دسته جمعی بیرون آورده میشود، در نظر بگیرد؛ تا به دردها و رنج های بازماندگان قربانیان التیام بخشد و از اعمار ساختمانهای جدید نیز در آن محلات جلوگیری شود.
  • اعضای بورد رهبری مؤسسه خدماتی علوم عدلی باید متشکل از نمایندگان تمام اقوام و گروه های موجود در افغانستان باشد که چنین است؛ تا از فضای بی اعتمادی جلوگیری بعمل آید و قربانیان جنگ از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب خود را در این پروسه شریک بیابند.
  • مؤسسه خدماتی علوم عدلی باید پروسه خویش را بطور شفاف و غیر جانب دارانه تعقیب کرده و یافته های معلوماتی و گزارشهای مربوط به آنرا با تمامی مردم افغانستان بخصوص خانواده های شهدا و مفقود الاثر ها شریک سازند.

در اخیر فرصتی تخصیص داده شده بود تا از دیدگاهها و نقطه نظرات سایر اشتراک کنندگان در این محفل نیز استفاده شود و در این زمینه عده ای از اشتراک کنندگان، نقطه نظرات مفیدی شانرا بعنوان پیشنهادات سازنده مطرح نمودند:

از جمله؛ شمس الله خان رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کابل، ضمن اظهار خورسندی از تأسیس چنین نهاد علمی مسلکی، ایجاد این نهاد را در افغانستان ضروری پنداشته و از آن بعنوان یک مکانیزم مؤثر در یاری رساندن مراجع عدلی و قضایی در کشف حقیقت به منظور تأمین عدالت و حقوق بشر یاد نموده؛ تصریح کرد: همانطوریکه در بررسی جرایم عادی، نظریات اهل خبره سازنده است، پس حفاظت مسلکی از گورهای دسته جمعی و برخورد علمی با آن، ما را در جهت تثبیت هویت قربانیان جنگ نیز کمک می نماید.

داکتر محمد همایون ” هاشمی” ماستر طب عدلی، یکی دیگر از اشتراک کنندگان در این محفل بود. او ضمن اینکه مؤسسه خدماتی علوم عدلی را در افغانستان یک گام مهم و ارزنده تلقی کرده، خاطر نشان نمود: که ترکیب اعضای این نهاد یک ترکیب کاملاً منطقی بوده و حضور نمایندۀ لوی ثارنوالی و ستره محکمه را نیز در این نهاد ضروری خواند. وی علاوه نمود که برای رسیدن به عدالت و تأمین آن در کشور ایجاب میکند که چنین اقدامات علمی صورت گیرد.

هاشمی، اهداف کاری مؤسسه در رابطه به آگاهی دهی عامه، شناسایی، ثبت و حفاظت از گورهای دسته جمعی را از جمله اهداف مهم و ارزنده خوانده و نبش آنرا در شرایط کنونی بدلیل نبود امنیت و ارادۀ سیاسی ، لازم ندانسته و اعلام نمود که انجام چنین کاری زمینه خاص و منابع خاصی می طلبد. از سوی دیگر این مؤسسه بیشتر روی رسانه ها و مطبوعات بیشتر تمرکز داشته باشد، تا از آن طروق همه مردم افغانستان را نسبت به اهمیت حفظ و نگهداری گورهای دسته جمعی در افغانستان آگاه سازد. در عین حال، بدلیل حساسیت های فرهنگی و دینی که در مورد گورهای دسته جمعی در کشور وجود دارد، این مؤسسه باید از همین حالا، هماهنگی های لازمی را با نهادهای فرهنگی و شورای علما داشته باشند؛ تا از بروز مشکلات و چالشهای در آینده جلوگیری به عمل آید.

استاد یحیی، آمر دیپارتمنت علوم جنایی اکادمی پولیس ملی افغانستان، نیز ضمن ابراز خورسندی از ایجاد این نهاد، اقدامات عاجل این نهاد را جهت هماهنگی هرچه بیشتری با وزارت امور داخله افغانستان ضروری خوانده چنین تصریح کرد: وجود نهادی به منظور حفظ و نگهداری از گورهای دسته جمعی در کشور، ضروری است و این موضوع هرقدر زودتر وسریعتر با وزارت امور داخله مطرح شود، بهتر خواهد بود.

آذریون ” متین” مسئول مؤسسه تمرکز بر حقوق بشر، علی رغم یاد آوری از روابط فرد با فرد و فرد با دولت، وجود چنین نهاد علمی را در کشور ضروری خوانده و آنرا برای التیام بخشی به دردها و آلام قربانیان مهم تلقی نمود.

خدا داد ” بشارت” مسئول مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی، یکتن دیگری از اشتراک کنندگان دراین محفل بود. او همچنین روز بازگشایی دفتر مؤسسه خدماتی علوم عدلی را یک روز بزرگ و فرخنده برای اعضای آن قلمداد کرده و در ادامه خاطر نشان ساخت: با در نظرداشت گام بزرگی که در این راستا صورت گرفته است، چالشها و مشکلات بس مهمی فرا رای این مؤسسه و کارکنان آن وجود دارد. او گفت: اولاً برای پیشبرد چنین اهدافی، اراده ای قوی سیاسی ضروری است؛ تا از این پروسه بطور جدی حمایت و پشتیبانی نماید. دوماً، جلب اعتماد و همکاریهای بازماندگان قربانیان در کشور است که با حمایت آنها نیز این مؤسسه می تواند، گامهای استواری را در این زمینه بردارد.

بصیر ” سرمست” معاون ریاست ثارنوالی وزارت امور داخله، گفت: از اینکه یکتن از همکاران ما نیز در این مؤسسه حضور دارد، خوشحالم. اما چیزی مهمی که باید متذکر شوم این است که نبش قبر خودش یک پروسۀ کشفی است که به منظور پیشبرد تحقیقات در رابطه به یک قضیه خاص جنایی و آنهم با هدف تأمین عدالت بنابر ضرورت خاص قضایی. البته شکلیات آنرا نیز قانون اجرائات جزایی افغانستان پیش بینی کرده است . نبش قبر به پیشنهاد سارنوالی بر اساس حکم محکمه صورت میگیرد. در این مورد، باید مؤسسه مذکور نقش خود را در این راستا طوری بازی کند که در آینده این مشکلات هم برای اجساد و هم برای قانون بوجود نیاید.

مل پاسوال عبدالجمیل ” کوهستانی” رئیس مبارزه با تروریزم وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، ایجاد چنین نهاد را در شرایط کنونی افغانستان بجا و ضروری خوانده و با در نظرداشت حضور نمایندگان این وزارت در ترکیب این تیم، اعلان همکاری نموده؛ چنین ابراز داشت: وزارت داخله آماده است، تا زمینه ها را فراهم ساخته و تأمین امنیت نماید. چون وظیفه پولیس تأمین امنیت است. یعنی همانطوریکه برای تأمین امنیت زنده ها و اعادۀ حقوق آنها کار می کند برای تأمین امنیت قبرهای دسته جمعی که قربانیان آن بشکل فجیع و بیرحمانه از بین رفته اند نیز خدمت میکنند؛ تا علی رغم کشف، شناسایی، ثبت و حفاظت از گورهای دسته جمعی، در مورد تثبیت هویت قربانیان، علل و انگیزۀ قتل شان اقدامات لازمی روی دست گیرند. این فعالیتها به این منظور صورت میگیرد، تا قانون تطبیق و حقوق بشری قربانیان نیز تأمین گردد.

او علاوه کرد: علی رغم حساسیت های که نسبت به گورهای دسته جمعی وجود دارد، حتی االامکان تلاش شود که دراین مورد از برخوردهای سلیقه ای، خود داری شده و با یک رویکرد علمی و مسلکی به آن نظر اندازیم و تمام دلایل مثبته را تکمیل نماییم. طوری نشود که منافع مردم و ملت مورد دستبرد قرار گیرد و یک گروه سیاسی بدلیل عقده گشایی گروه سیاسی دیگری را به این امر متهم کرده و سرانجام منجر به تنشها و زدو خوردهای جدید گردد. از سوی دیگر، تلاش شود که اعضای این مؤسسه با جلسات منظم و تصمیم گیریهای دقیق و منطقی، پلانهای را جهت پیشبرد برنامه های خویش ترتیب نمایند؛ تا از بروز مشکلات در روند کاری شان جلوگیری به عمل آید.