دوشنبه , ۷ خرداد ۱۳۹۷

گزارش اولین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

گزارش اولین کارگاه آموزشی در رابطه به ممنوعیت معاینات بکارت در افغانستان

۹ حوت ۱۳۹۴ مطابق با ۲۸ فیبروری ۲۰۱۶م.

معاینات بکارت به عنوان یک دلیل علمی نزد ارگان های عدلی و قضایی افغانستان به رسمیت شناخته شده و براساس آن، زنان متهم به زنا، محکوم به جزا می شوند. این رویه و عملکرد سیستم عدلی و قضایی در افغانستان با واکنش های جدی مدافعان حقوق بشر و حقوق زن مواجه شده است. چرا که تحقیقات علمی نشان می دهد که چنین معاینات هیچگونه ارزش علمی و طبی نداشته و نه تنها که حقیقت را روشن نمی سازد، بلکه دستگاه عدلی و قضایی کشور را به بیراهه سوق می دهد و در ضمن موجبات خشونت، شکنجه و تبعیض علیه زنان را نیز فراهم می سازد.

به همین دلیل مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان این معضل را درک نموده و با همکاری وزارت صحت عامه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، انجمن مستقل وکلای مدافع، شبکه زنان افغان، مؤسسه داکتران حقوق بشر، سازمان جهانی صحت، یوناما، بخش زنان ملل متحد در مقابل این پدیده به مبارزه پرداخت.
این نهاد با همکاری نهادهای فوق الذکر پس از بحث ها و گفتگوهای متعدد، یک گروپ کاری را تحت عنوان «گروپ کاری حمایت از زنان در برابر معاینات نسائی اجباری» تشکیل داد، تا در مقابل این پدیدۀ غیرانسانی و تحقیرآمیز، همکاری مشترک داشته و فعالیت های دادخواهانه خود را به منصه اجرا قرار دهد.

ابتدا ضروری به نظر می رسید که اعضای این گروه با ابعاد فقهی، حقوقی و علمی معاینات بکارت بیشتر معلومات حاصل کرده و سپس با دور نمای روشن به مبارزات دادخواهانه خود اقدام نمایند. به همین دلیل، مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان اولین کارگاه آموزشی را در رابطه به ممنوعیت معاینات هایمن در افغانستان برای اعضای این گروه دایر نمود.

طبق اجندای جلسه، ابتدا اشتراک کنندگان خود را معرفی کرده و سپس داکتر ثریا صبحرنگ کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پیوند به گزارش این کمیسیون، صحبت کرده و تأکید نمود که :«معاینات نسایی اجباری نزد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، یک معضل حقوق بشری است و روی این منظور کمیسیون یک تحقیق و ارزیابی را در افغانستان انجام داد تا در یابد که تا کدام اندازه درافغانستان معاینات اجباری نسایی انجام میشود و تحت چه شرایطی این معاینات انجام میشود و تا چه حد حقوق خانم ها نقص میشود.» وی  اضافه کرد: «ما برای این تحقیق پرسش نامه هایی را ترتیب دادیم و به ولایات مختلف افغانستان با کسانی که در محلات سلب آزادی نگهداری می شوند مصاحبه انجام دادیم  تا بدانیم کسانی که در محلات سلب ازادی نگهداری می شوند علتش چیست و به کدام جرمی نگهداری می شوند و تاهنوز به چه پیمانه مورد معاینات نسایی اجباری قرار گرفته اند.» خانم صبحرنگ در ادامه افزود: « متأسفانه یافته های ما نشان میدهد که تعدادی از دختر خانم ها چندین بار مورد معاینه اجباری پرده بکارت قرار گرفته اند و به علت نبود داکتر متخصص طب عدلی توسط داکتران نسایی مورد معاینه قرار گرفته اند که در پاسخ آن ها نوشته اند که ممکن است پرده بکارت زایل شده باشد و ممکن است لواط صورت گرفته باشد و همینگونه یک نفر به علت نبود داکتر متخصص طب عدلی و در حضور دو سه  پولیس مرد،  مورد معاینه قرار گرفته است و این سبب شده که صدمات جبران ناپذیر جسمی و روانی برشخص قربانی وارد شود.»

خانم صبحرنگ تأکید نمود :«کسانی که این خانم ها را به منظور معاینه نسایی اجباری در طب عدلی می فرستند به هیچ وجه صلاحیت فرستادن آنها را به طب عدلی ندارند، ما باید روی تعدیل پروسیجری که هر کس بطور خود سر نتواند قربانی را برای معاینات نسایی اجباری به طب عدلی بفرستد، کار نماییم.»

وی در ادامه خاطر نشان ساخت:« معاینات نسایی اجباری خلاف موازین حقوق بشر و مغایر با احکام قانون اساسی و کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر است و ما به این نتیجه رسیده ایم که ما باید برای اصلاح پروسیجری که هر کس نتواند قربانی را وادار به معاینه اجباری بسازد کار کنیم و داد خواهی نماییم.»

متعاقباً محمد اشرف بختیاری رئیس موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان، در پیوند با گزارش تحقیقی که توسط داکتران حقوق بشر تهیه شده است، توضیحات مختصری ارایه کرده و خاطر نشان نمود که:« باکره بودن دختر و مشاهده خون در بستر عروس از نظر فرهنگی یک امر پسندیده و با ارزش است ولی از نظر علمی هیچگونه ارزش و اعتبار ندارد.» وی افزود: «چرا که تحقیقات نشان می دهد که خون دلیل باکره بودن دختر نیست و باکره بودن او دلیل نجابت و پاکدامنی او محسوب نمی شود.» بختیاری تأکید نمود که « پرده بکارت یک نسج کم خون است که اولاً خونریزی ندارد و اگر داشته باشد خیلی کم است که قابل مشاهده نمی باشد و از سوی دیگر خونریزی در اثر مقاربت جنسی تنها ناشی از پاره شدن پرده بکارت نیست بلکه به عوامل دیگری از قبیل دخول اجباری، عدم مواد لشم کننده و عفونت وابسته می باشد.»

    محمد اشرف بختیاری در ادامه خاطر نشان ساخت که :«پرده بکارت دلیل نجابت و پاکدامنی زنان نمی باشد و همانطوری که نبود آن دلیلی بر آلوده بودن زنان به فساد اخلاقی نمی باشد. چرا که پرده بکارت به دلیل حالات و اشکال متعددی که دارد، نمی توان به نجابت و عدم  نجابت یک زن حکم نمود، زیرا بعضی پرده ها بسته و بعضاً به طور طبیعی باز است و بعضاً آلاستیکی و قابل ارتجاع بوده و هرگز در اثر مقاربت جنسی تخریب نمی شود.»

با این وجود، اتکاء به معاینات بکارت و استفاده از آن در امور جزایی به منظور کشف جرم و تثبیت زنا یک عمل غیر انسانی و تحقیر آمیز بوده و موجب نقض حقوق زنان می شود. لذا ضروری می نماید تا در مقابل این پدیده دادخواهی وسیع، منظم و همه جانبه صورت گیرد تا ساختارهای خشونت زا در افغانستان اصلاح شده و زمینه برخود انسانی با زنان در کشور فراهم شود.

به همین منظور، مؤسسه خدمات علوم عدلی افغانستان، در نظر دارد تا  کارگاه های آموزشی متعددی را برای پولیس ها، سارنوالان، قضات، وکلای مدافع، داکتران طب عدلی، قابله و سایر نهادهای ذیربط دایر نماید، تا سطح آگاهی نهادهای ذیدخل افزایش یافته و تغییرات فاحشی در اعمال و رفتار آنها آشکار گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hymen Workshop Report