جمعه , ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی برای وکلای مدافع در شهر هرات

تدویر کارگاه آموزشی یک روزه برای وکلای مدافع هرات
۱۰ حوت ۱۳۹۵ مطابق با ۱ مارچ ۲۰۱۷ م.
مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان با همکاری نهاد آیدلو، یک کارگاه آموزشی یک روزه را تحت عنوان «معاینه دوشیزگی و پیامدهای آن از نظر فقه، حقوق و علم طب» در ولایت هرات دایر نمود. این کارگاه آموزشی که در روز چهار شنبه مورخ ۱۰ حوت ۱۳۹۵ مطابق با ۱ مارچ ۲۰۱۷ م. در سالون کنفرانس هوتل بین المللی تجارت دایر شد،‌ در آن تعداد … وکلای مدافع و مدافعان حقوق زن از ولایت هرات، فراه، بادغیس، غور و کابل شرکت نموده بودند.
در ابتدا، طوبی مایل مشاور عدالت جندر نهاد آیدلو، جلسه را به صورت رسمی افتتاح نموده و گفت: آیدلو با همکاری مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان در تلاش است تا شما را با مهمترین موضوعات علمی آشنا بسازد. یکی از این موضوعات، معاینه بکارت زنان است که در افغانستان انجام می شود. در حالیکه این معاینه هیچگونه اساس علمی نداشته و همواره موجب خشونت علیه زنان می شود. وی افزود:‌ به همین دلیل از شما درخواست نمودیم که در این ورکشاپ شرکت کرده و در این مورد بیشتر معلومات حاصل نمائید.

محمد اشرف بختیاری رئیس موسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان، ضمن معرفی خود و تشریح برنامه های این مؤسسه، تصریح نمود که براساس ماده ۱۳۴ قانون اساسی افغانستان،کشف جرایم توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه از طرف سارنوالی صورت می گیرد.
وی افزود، در ماده ۴۲۷ قانون جزای افغانستان،‌ زنا جرم دانسته شده و براساس فقره ۵ این ماده، ازاله بکارت جزو حالات مشدده به حساب آمده است. با این وجود،‌ وقتی یک خانم متهم به جرایم اخلاقی از جمله زنا می شود،‌ پولیس و سارنوال براساس ماده ۴۴ و ۴۹ قانون اجراآت جزایی ، وی را بخاطر سلامت یا عدم سلامت پرده بکارتش به اداره طب عدلی می فرستد. چرا که مواد مذکور به نظر اهل خبره تأکید نموده است. پولیس و سارنوال به دلیل عدم درک درست از این مواد و داکتران طب عدلی به دلیل عدم آگاهی از محدودیت های علمی- طبی به این معاینه متوسل می شوند. حال آنکه این معاینه هیچگونه اساس علمی و طبی ندارد.
بختیاری در ادامه افزود:‌ سازمان صحی جهان، داکتران حقوق بشر، متخصصان مستقل طب عدلی، متخصصان مصری، عربستانی و ایرانی و همچنان سایر متخصصان در پروتوکول استانبول، معاینه بکارت را برای تثبیت بکارت زن بی اساس تلقی کرده و تأکید نموده اند که این معاینه نه تنها که حقیقت را روشن نمی سازد بلکه موجب صدمات فزیکی و روانی یک زن شده و در عین حال، دستگاه عدلی و قضایی را نیز به بیراهه سوق می دهد.
وی تصریح نمود که این معاینه به لحاظ حقوقی نیز پیامدهای ناگواری را بدنبال دارد و به همین دلیل، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان و شکنجه، محاکم اروپایی و امریکایی حقوق بشر این نوع معاینات را یک نوع تبعیض، خشونت علیه زنان، شکنجه و تجاوز جنسی تلقی نموده اند.
بختیاری گفت: بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این معاینه یک نوع تعرض به حریم خصوصی افراد و همچنان نوعی رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز است و دولت ها را مکلف نموده تا در این مورد حمایت های قانونی ویژه را اتخاذ نمایند.
بختیاری به بعد فقهی این معاینه نیز اشاره نموده گفت:‌ به لحاظ فقهی نیز این نوع معاینه جواز نداشته و حرام تلقی می شود. چرا که از یکطرف محدودیت های علمی وجود دارد و از طرف دیگر این معاینه موجب ضرر فزیکی و روانی به یک زن می گردد. به همین دلیل اسلام ضرر رساندن به یک انسان را منع قرار داده است.
در اخیر، سئوالات زیادی از سوی اشتراک کنندگان مطرح شده و از بختیاری تقاضا نمودند که قضایای مربوط به جرایم اخلاقی زیادی را تحت کار دارند که نیازمند همکاری و نظر مسلکی شماست.
بختیاری، ضمن ارائه پاسخ قانع کننده به سئوالات اشتراک کننده ها، وعده سپرد که از هیچ نوع همکاری دریغ نخواهد ورزید. در ضمن تصریح نمود که مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان در سال جاری (۲۰۱۷) قرار است در مورد شش قضیه مهم جنایی از جمله، قتل، شکنجه و جرایم اخلاقی با وکلای مدافع‌، سارنوالان و قضات در ولایات کابل، ‌بلخ و هرات همکاریهای علمی – مسلکی داشته باشد.
از اینکه این موضوع برای همۀ اشتراک کنندگان جدید و تکاندهنده بود، همه آنها از آشنایی با این موضوع اظهار خورسندی نموده و ضمن درخواست همکاری های علمی از این نهاد، تأکید نمودند که برنامه های آگاهی دهی و ظرفیت سازی باید توسع پیدا کند تا اینکه اکثر مسئولین ذیربط و عامۀ‌ مردم با این موضوع آشنایی حاصل نمایند. چرا که دخترانی زیادی هستند که از این طریق مورد خشونت، بدرفتاری و شکنجه قرار می گیرند.