دوشنبه , ۱۰ آذر ۱۳۹۹

جلسه مشورتی شبکه ها، گروپ ها و نهادهای مدنی در پیوند به منع معاینه بکارت

اکتوبر ۲۰۱۹

شبکله ALAN که از وکلای مدافع و مساعدین حقوقی تشکیل شده و توسط دفتر آیدلو رهبری می شود، در پیوند به تصمیم اخیر کمیته تقنین وزارت عدلیه واکنش نشان داده و یک جلسه مشورتی را با سایر گروه های کاری و نهادهای مدنی برگزار کرد. این جلسه که به تاریخ ۱۶ اکتوبر ۲۰۱۹ در هوتل سیدار هوس واقع شهر نو کابل برگزار شده بود، در آن ۳۰ نفر شرکت کرده بودند. جلسه یاد شده که به هدف تعین موقف در مورد تصمیم اخیر کمیته تقنین وزارت عدلیه در پیوند به تعدیل ماده ۶۴۰ کود جزای افغانستان برگزار شده بود، محمد اشرف بختیاری رئیس مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان در مورد معاینه بکارت از نظر علمی، حقوقی و فقهی بحث نمود. زیرا برگزار کنندگان این جلسه از دفتر افسو رسماً تقاضا نموده بودند تا در این جلسه برای اشتراک کنندگان در مورد این موضوع صحبت کرده و به سوالات آنها پاسخ ارایه نماید. به همین منظور، بختیاری در این جلسه شرکت کرده و در رابطه به این موضوع مفصل بحث نموده و سرانجام به سوالات اشتراک کنندگان نیز پاسخ ارایه نمود.

اکثر اشتراک کنندگان این جلسه را کسانی تشکیل می داد که برای اولین بار با این بحث روبرو  شده و از قبل در مورد ابعاد علمی و حقوقی معاینه بکارت چیزی نمی دانستند. توضیح این مطلب سبب شد که اشتراک کنندگان در مورد این موضوع و پیامدهای فزیکی و روانی و اجتماعی آن بهتر و بیشتر آشنایی حاصل نمایند.

در اخیر این بحث، از اشتراک کنندگان خواسته شد که در رابطه به تصمیم اخیر کمیته تقنین ابراز نظر کرده و در مورد موقف گیری این گروه بحث نمایند. بتاریخ ۱۴ میزان ۱۳۹۸  جلسه کمیته قوانین تحت ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دایر گردید، که یکی از موارد مهم آجندای این جلسه بحث روی معاینه بکارت و تعدیل ماده ۶۴۰ کود جزا  بود که در اخیر تصمیم طوری گرفته شد که :” در صورتی که هیچ گونه سند وثبوتی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، معاینه پرده بکارت فقط به حکم محکمه ذیصلاح ممکن است. در حالیکه قبلاً دو شرط برای اجرای این معاینه در ماده یاد شده ذکر شده بود. یکی حکم محکمه ذیصلاح و دیگری رضایت زن. اما در تصمیم اخیر، رضایت زن را برداشته و حکم محکمه را باقی گذاشته اند. در حالیکه رضایت زن مهمتر از حکم محکمه است. در ضمن حکم محکمه بعد از مدتی طولانی به طب عدلی مواصلت می کند که اجرای این معاینه را با مشکلات متعددی روبرو می سازد. زمانی که یک معاینه اساس علمی – طبی نداشته باشد، وضع شرایط نظیر حکم محکمه هیچ جایگاه، اعتبار و ارزشی ندارد.

به این دلیل، گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی و همچنان سایر شبکه ها و نهادهای مدنی در این مورد واکنش نشان داده و تصمیم گرفتند که در این مورد موقف گیری نمایند. پس از بحث و گفتگو سرانجام نتایج ذیل حاصل گردید:‌

۱. ابتدا باید یک موقف نامه از سوی نهادها ، گروپ ها و شبکه های کاری جامعه مدنی تهیه و به ادارات ذیربط دولتی فرستاده شود.

۲. دوماً قرار شد که برخی مقامات دولتی نیز از نزدیک ملاقات شده و در این مورد با آنها صحبت شود.

۳. سوماً در صورتی که اقدامات یاد شده موثر واقع نشد، اعلامیه مطبوعاتی تهیه شده و کنفرانس مطبوعاتی برگزار شود.

۴. چهارماً تصمیم براین شد که برنامه های ظرفیت سازی و آگاهی دهی راه اندازی شود و از افسو خواسته شد که مواد آموزشی تهیه کند.

در اخیر، بختیاری به اشتراک کنندگان توضیح داد که نهاد افسو، کتاب و بروشورها را به زبان دری و پشتو تهیه کرده و در حال توزیع و ظرفیت سازی و آگاهی دهی می باشد. در ضمن یک کلیپ آموزشی را نیز تهیه کرده و قرار است به زودی در جاهای مختلف به نمایش گذاشته شود. در ضمن، صفحه فیسبوکی را نیز تهیه کرده و بسیاری اطلاعات را از این طریق نیز پخش و نشر می کند. برعلاوه، گروپ دادخواهی را در مرکز و چهار ولایت کشور نیز ایجاد و در حال توسعه آنها می باشد. در آینده نیز با همکاری شما به توسعه فعالیت های دادخواهی و آگاهی دهی و ظرفیت سازی خواهد پرداخت.

در ختم جلسه، خامه موقف نامه نیز تهیه و با اشتراک کنندگان برای دریافت دیدگاه های آن به اشتراک گذاشته شد تا اینکه پس از تکمیل و نهایی سازی به نهادهای ذیربط دولتی تقدیم شود.