اعلامیه مطبوعاتی

گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری

در پیوند به تصامیم اخیر کمیته قوانین کابینه مبنی بر تعدیل ماده ۶۴۰ کود جزای افغانستان

روز دوشنبه مورخ ۱۷ سنبله ۱۳۹۹ مطابق با ۷ سپتامبر ۲۰۲۰

دولت جمهوری اسلامی افغانستان براساس قوانین داخلی و اسناد بین المللی حقوق بشر در قبال احترام، حمایت و اجرای حقوق بشر درکشور مکلف می باشد. گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری، جرم انگاری معاینه بکارت و آپدیت کوریکولم طب عدلی توسط وزارت محترم تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان و پوهنتون علوم طبی کابل را تقدیر کرده و این گام ها را در راستای تحقق ارزش های حقوق بشر مفید و مؤثر می داند ولی تصامیم اخیر کمیته قوانین کابینه را در پیوند به تعدیل فقره ۲ ماده ۶۴۰ کود جزای افغانستان که به تاریخ ۱۲ سنبله ۱۳۹۹ خورشیدی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است، نکوهش می نماید:

«امر اجرای معاینات عدلی طبی پرده بکارت بدون رضایت و حکم محکمه ای ذیصلاح ممنوع بوده، مرتکب به حبس قصیر، محکوم می گردد»

بنابراین، گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری که بیشتر از ۲۰ نهاد ملی و بین المللی عضویت آن را دارد، تعدیل فقره ۲ ماده ۶۴۰ کود جزای افغانستان را قابل پذیرش نداسته و این تصمیم کمیته قوانین کابینه را نوعی بی باوری به ارزش های حقوق بشر تلقی می نماید.

معاینات بکارت و مقعدی جهت اثبات جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی نه تنها اساس علمی ندارد بلکه از یکطرف برای معاینه شوندگان به لحاظ فزیکی و روانی و اجتماعی مضر است و از طرف دیگر موجبات نقض جدی حقوق بشر را فراهم می نماید، ضمن آنکه ارگان های عدلی و قضایی کشور را نیز به بیراهه سوق می دهد. علاوه براین، معاینات دیگری مانند معاینه اسپرم بدون تحلیل دی ان ای جهت اثبات جرایم اخلاقی و معاینه تعیین سن جهت کسب مسئولیت جزایی اطفال نیز از جمله معاینات غیر علمی و تبعیض آمیز است که زمینه های نقض حقوق بشر را در کشور تسهیل می بخشد.

نهادهای یاد شده، به این باور هستند که اجرای معاینه بکارت با شرط حکم محکمه و رضایت زن نوعی مجاز دانستن نقض حقوق بشر در کشور تلقی شده و زمینه های خشونت  وتبعیض علیه زنان، شکنجه و تجاوز به حریم خصوصی زنان را فراهم می سازد. بنابراین جهت تحقق ارزش های حقوق بشر بر مکلفیت های دولت افغانستان تأکید کرده و مطالبات ذیل را ابراز می داریم:

۱- معاینه بکارت در اثبات جرم زنا و تعیین وضعیت جنسی زنان به طور قطع و بدون هیچگونه قید و شرط باید ممنوع قرار داده شود و در عوض پولیس ها، سارنوالان و اهل خبره از راه های علمی و معیاری که در ماده ۱۹ قانون اجراآت جزایی ذکر شده است، استفاده نمایند.

۲- معاینات نسایی فقط در اثبات تجاوز جنسی در کنار معاینات کامل فزیکی و روانی زن با قید رضایت مجاز دانسته شود. این معاینه باید در روشنی پروتکل رسیدگی به خشونت های مبتنی بر جنسیت و پروتکل استانبول و سایر پروتکل های علمی – طبی اجراء شود.

۳- زنانی که براساس نتایج این معاینات محکوم به مجازات شده اند، باید دوسیه های آنها مورد بازنگری قرار گیرد و در صورتی که به استثنای نتایج این معاینات، دلایل و مدارک دیگری وجود ندارد، آنها باید از حبس رها شوند و مورد اعاده  حیثیت و جبران خسارت قرار گیرند.

۴- معاینه مقعدی برای اثبات لواط، معاینه اسپرم بدون تحلیل دی ان ای و معاینه تعیین سن جهت احراز مسئولیت جزایی اطفال باید جرم انگاری شود و برای عاملین این معاینات جزای سنگین تعیین گردد. دراین مورد از رهنمودی که در کتاب آپدیت شده طب عدلی ذکر شده است، استفاده شود.

۵- وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان، باید بر تطبیق هرچه بهتر مواد آپدیت شده طب عدلی در دانشگاه های دولتی و خصوصی کشور تأکید نماید و از تطبیق آن به مردم افغانستان اطمینان دهد.

گروپ دادخواهی حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری

کابل، افغانستان

۱۷ سنبله ۱۳۹۹

جهت معلومات بیشتر با این اشخاص در تماس شوید:

۱- یلدا احمدی – ۰۷۹۳۸۷۷۹۹۱

۲- محمد زمان خوشنام – ۰۷۸۲۸۵۷۲۸۹

۳- حمیده رمضانی – ۰۷۹۴۹۵۷۶۲۳