چهارشنبه , ۲۰ آذر ۱۳۹۸

آموزش پروتکل استانبول و پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه در کولومبوی سریلانکا

۲۵ – ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸

برنامه آموزشی پروتکل استانبول و پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه  از تاریخ ۲۵ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸ در شهر کولومبوی سریلانکا دایر شد. این برنامه آموزشی از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان جهانی ضد شکنجه (OMCT) سازماندهی شده بود.

در این برنامه آموزشی تعداد ۲۱ نفر از اعضای کمیسیون عالی منع شکنجه و گروپ کاری توقیف اشتراک ورزیده بودند. محمد اشرف بختیاری رئیس مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان نیز در این برنامه شرکت نمود. وی در مورد کتاب «بررسی معاینه دوشیزگی و پیامدهای آن از نظر فقه، حقوق و علم طب» که توسط خودش نوشته شده و جدیداً به زیور چاپ آراسته شده است، صحبت نمود.  بختیاری گفت: معاینه بکارت از مصادیق شکنجه است. وی افزود: یکی از پیشنهادات کمیته منع شکنجه سازمان ملل برای دولت افغانستان در سال ۲۰۱۷ منع معاینه بکارت در افغانستان بود. بختیاری علاوه کرد: مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان برای جلوگیری از این معاینه در افغانستان، ضمن آنکه یک کتاب نوشته است، گزارش ها و مقالات متعدد علمی را ترجمه و  کارگاه های آموزشی، سیمینارها و کنفرانس های علمی متعددی را نیز در مرکز و ولایات افغانستان دایر کرده است. در عین حال، یک گروپ کاری را تحت نام «گروپ کاری حمایت از زنان در برابر معاینات نسایی اجباری» نیز ایجاد کرده که اکنون اعضای آن به سی نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی می رسد. بختیاری در ادامه تصریح نمود: ما برای منع این معاینه در سطح ملی و بین المللی دادخواهی کردیم و سرانجام پس از سه سال این معاینه در کود جزای افغانستان جرم انگاری شد.»

در اخیر، محمد اشرف بختیاری، طبق درخواست آموزگاران و اشتراک کنندگان، پروتکل استانبول را که توسط مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان و داکتران حقوق بشر به فارسی ترجمه شده بود نیز با آنها شریک ساخت. زیرا مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان، طی سال های اخیر، برنامه های آموزشی متعددی را در رابطه به پروتکل استانبول و منع شکنجه در اسناد ملی وبین المللی برای وکلای مدافع، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی و داکتران طب عدلی و داکتران شفاخانه ها و توقیف خانه های اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی در داخل و خارج از کشور دایر نموده است.

کمیسیون عالی منع شکنجه که در پرتو قانون منع شکنجه ایجاد شده و اعضای آن را نمایندگان وزارت های دفاع، داخله، عدلیه، امور زنان، ریاست امنیت ملی، انجمن مستقل وکلای مدافع، اتحادیه حقوق دانان و شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر تشکیل می دهد تحت رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قرار دارند.

گروپ کاری توقیف از نهادهای ملی و بین المللی تشکیل شده و سالهاست که برای جلوگیری از شکنجه در افغانستان دادخواهی می کند. مؤسسه خدماتی علوم عدلی افغانستان نیز عضو این گروپ می باشد. این نهاد با همکاری گروپ کاری توقیف علیرغم دادخواهی جهت جلوگیری از شکنجه، روی مسوده قانون منع شکنجه نیز کار کرده که سرانجام در سال ۲۰۱۶ توسط کابینه حکومت وحدت ملی تصویب شد.