چهارشنبه , ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

آزمون پرده‌ی بکارت، نقض حقوق انسانی

در جوامع مردسالار و فرهنگ‌های سنت‌گرایی که حقوق حکم‌روایی مردان بر زنان، به حیث یک نظم اجتماعی مورد قبول همه‌گانی قرار گرفته و زنان حیثیت ننگ و ناموس مردان خانواده را بگیرد، باکره‌گی یکی از شاخصه‌های اساسی پاکدامنی زنان و سربلندی خانواده‌ها به شمار می‌رود. در چنین فرهنگ‌ها، در کنار سایر موضوعات، پرده‌ی بکارت از اهمیت ویژه‌ی برخوردار بوده و موجودیت آن معیار سنجش عفت زنان تعیین شده است. طبق رسوم و عنعات، باور‌های سنتی موجود و ناآگاهی در مورد اناتومی پرده‌ی بکارت، زن زمانی باکره (پاکدامن) پنداشته می‌شود که غشای بکارتش سالم بوده و در اثر اولین هم‌خوابی در شب عروسی این پرده «دریده» شود. باورها بر این است که موجودیت خون در بستر زناشویی دلیلی بر موجودیت بکارت است. برعکس، نبود خون در بستر دال بر نبود پرده‌ی بکارت بوده و از نبود پرده‌ی بکارت به این نتیجه می‌رسند که دختر پیش از این رابطه‌ی نامشروع داشته و در همین رابطه‌ی نامشروع بکارت خود را از دست داده است. از همین رو، ازاله‌ی بکارت را همواره به عنوان رفتارهای ضد ناموسی، بی‌عفتی و بدنامی دختر، خانواده و حتا قبیله‌اش تلقی می‌کنند. چین رویدادهایی اکثراً منجر به «قتل ناموسی» و «خودکشی» در زنان می‌شود.

در این قسمت نیاز است که به تشریح غشای بکارت بپردازیم تا شکل، اناتومی، موقعیت و خصوصیت آن بیشتر روشن شود. گزارشی که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال ۱۳۸۱ به نشر رسید، غشای بکارت را چنین تعریف کرده است: «پرده‌ی بکارت (Hymen) یک جز طبیعی اناتومیک دستگاه تناسلی زنان است که به صورت قسمی یا به شکل کلی مدخل مهبل (وجینا) را پوشانیده و در محل اتصال دهلیز و کانال مهبل موقعیت دارد. پرده‌ی بکارت دارای اشکال مختلف و غشایی دارای خاصیت لاستیکی بوده که در برخی از زنان نازک و در بعضی از آن‌ها ضخیم‌تر است.»

آزمون بکارت و آن هم به شکل اجباری و بدون رضایت زنان، از جمله رفتار‌های غیر‌انسانی و تجاوز به حریم خصوصی شخص به شمار رفته و مطابق قوانین نافذه‌ی کشور و کنوانسیون‌های بین‌المللی ممنوع اعلام شده است. قانون اساسی افغانستان در مواد بیست چهارم و بیست نهم، تعرض به حریم خصوصی افراد، تبعیض، شکنجه و خشونت را به صراحت ممنوع قرار داده است. همچنان، کود جزای جدید که در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید، ماده‌ی ۶۴۰، فقره‌ی دوم در مورد پرده بکارت چنین صراحت دارد: «امر اجرای معاینات عدلی طبی پرده‌ی بکارت بدون رضایت زن یا حکم محکمه‌ی ذیصلاح ممنوع بوده، مرتکب به حبس قصیر، محکوم می‌شود.» فقره‌ی سوم این ماده، معاینات اجباری پرده‌ی بکارت را جرم پنداشته چنین بیان می‌دارد: «هرگاه عمل مندرج فقره‌ی (۲) این ماده با استفاده از زور، تهدید یا ارعاب انجام داده شود، مرتکب به حبس متوسط‌، محکوم می‌شود.» مطابق به مواد این قانون آزمون بکارت به طور جدی ممنوع قرار داده نشده و رضایت زنان را شرط اساسی دانسته است.

در نتیجه، آزمایش پرده‌ی بکارت یک عمل تبعیض‌آمیز بوده، در تمام موارد باعث درد و رنج جسمی، روانی و روحی زنان شده و برخلاف روحیه‌ی قانون اساسی و موازین بین‌المللی می‌باشد. زمانی که این معاینات به اجبار صورت می‌گیرد، یکی از اشکال تجاوز جنسی و نقض حقوق بشری به شمار می‌رود. همچنان، آزمایش پرده‌ی بکارت از نظر علمی وکلینیکی نیز هیچگونه اساس طبی نداشته و انجام چنین معاینات برای تثبیت باکره‌گی زن، تخطی از اصول طبی و حقوقی به شمار می‌رود.

فریحه ایثار

۹ ثور ۱۳۹۷

لینک کامل این مطلب: